الإعلام في الميزان
واقع حرية الرأي والتعبير لدى وسائل الإعلام في عصرنا الراهن
بعد أن عاشت الأمة الإسلامية حالة من الاحتكار الحكومي لوسائل الإعلام ، وبعد أن أصبح الإعلام الحكومي فارغ المحتوى بلا جدوى في التأثير على فكر الناس وارائهم ، أطلت علينا الفضائيات بثوبها المخادع الذي يزيغ البصر فيظنها البسيط أنها تجسد ما أسموه التعددية والحيادية وما هي في حقيقتها سوى إلتفاف على وعي الأمة ومحاولة مواكبة تغير حالها لتجد السبيل والمنفذ للتأثير على عقول الناس وآرائهم ، ومن ضمن حملة التضليل التي تبنتها وسائل الإعلام لتروج بضاعتها تبني شعار " حرية الرأي والتعبير والرأي والرأي الآخر " وهو شعار يريد منه مطلقوه ومروجوه أن يجسدوا بزعمهم حرية الرأي والتعبير في الآراء الفكرية والسياسية وأن يروجوا لمفهوم التعددية وقبول الآخر .
وقبل الحديث عن أهداف هذا الطرح لا بد لنا من بيان موقف الإسلام مما أسموه حرية الرأي والتعبير. إن حرية الرأي والتعبير هي جزء من الحريات الاربع التي انبثقت عن المبدأ الرأسمالي ، فهذا المفهوم هو مفهوم غربي منبعه عقيدة فصل الدين عن الحياة وهو ينص على جواز أن يعبر الشخص عن رأيه في كل القضايا دون أية قيود سواء مست هذه القضايا معتقدات الآخرين ام عاداتهم أم تقاليدهم فله الحق في التعبير عن رأيه مهما كان وكيفما شاء بلا قيود ، وهذا المفهوم يتصادم مع الإسلام الذي يقيد المسلم بآراء لا بد أن يكون لها سند شرعي فلا يحل لمسلم أن يحمل آراءاً تناقض الاسلام او غير مستمدة من نصوصه ، فلا يحل له مثلاً ان يرى في الاجهاض مخرجا للمرأة الحامل التي لا تريد الانجاب ولا ان يحترم هذا الرأي ولا يحل له أن يعتبر قول الزور او الالحاد والشرك آراءاً تحترم ولا تنتقد ، فالمسلم مسؤول عن كل كلمة يتلفظها (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ) و هو ملزم بالشرع وليس له خيار (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ) ، فحرية التعبير هذه لا تمت للإسلام بصلة .
ونظرة خاطفة لواقع وسائل الإعلام في عصرنا الراهن تتضح لنا الحقائق التالية:
أولاً : إن وسائل الإعلام في طرحها لما تسميه بحرية الرأي والتعبير ، توجه سهامها دوما بشكل صريح او بالتلميح للإسلام وحملته متهمة إياهم بالرجعية ورفض التعددية واحتكار الرأي وعدم قبول الآخر ، بينما الحقيقة تنطق أن وسائل الإعلام هذه تقصي حملة الدعوة المخلصين من على منابرها وتطلق العنان لأولئك الذين يحققون غاياتها وأهدافها ممن يجدون في تضليل الناس أو مهاجمة الإسلام وحملته همهم ومبتغاهم .
ثانياً : إن الترويج لحرية الرأي والتعبير وقبول الغير وقبول التعددية -على أي أساس كانت- إن الترويج لهذه المفاهيم في أوساط المسلمين يعد في حقيقته ضرب لمفاهيم الإسلام التي ترفض ما سواها لكون الإسلام الدين الحق وما سواه باطل ، فالقول بحرية الرأي والتعبير وبالرأي والرأي الآخر يساوي بين الحق والباطل وبين الإيمان والكفر وبين الهدى والضلال والنور والظلام .
ثالثاً : إن فكرة قبول الرأي الآخر واحترام آراء الغير قد اتخذت تكئة لتمرير كثير من الخيانات السياسية بدعوى أن اصحابها لهم رؤية ونظرة ولا يحق للآخر قمعهم وتجريمهم ووصفهم بالخيانة فكل واحد له رأيه وله نظرته ولا يملك شخص ان يملي على الغير ما يريد ، ولا يخفى على احد ان هذا الطرح ليس له هدف سوى تمرير المخططات والمؤامرات السياسية التي تحاك ضد الأمة الإسلامية.
رابعاً : تسعى وسائل الإعلام بطرقها واساليبها الشتى-تحت غطاء حرية الرأي والتعبير- الى الترويج لأصحاب الطروحات الهدامة والمناقضة للإسلام عبر استضافتهم المتكررة في كثير من برامجها للترويج لأفكارهم المسمومة.
خامساً : انخراط وسائل الإعلام فيما سمي بالحرب على الإرهاب مما جعل منها رأس حربة في محاربة الإسلام والمسلمين .
سادساً : كذب دعوى الحيادية واتباع وسائل الاعلام لسياسة منهجية تخدم اهداف واغراض سياسية لدول معينة ، ويظهر ذلك جلياً في تغطية وسائل الإعلام لأحداث ليست على مستوى التغطية وفي إهمالها لأحداث أخرى تملئ جوانب البلاد صدى وأهمية ، كما يظهر ذلك ايضاً في تبني وسائل الإعلام لوجهة نظر معينة فتسعى لإثباتها وبرهنتها خدمة لتوجهات أسيادها.
ومن كل ما ذكر نستطيع ان نجمل فنقول إن وسائل الإعلام في مرحلة ما اعتبره البعض انطلاقة إعلامية ، أي مرحلة ما سمي بحرية الصحافة التي اتخذت من حية التعبير و الرأي والرأي الآخر شعاراً لها كانت تهدف الى تحقيق أمور اهمها :
• محاربة الفكر الإسلامي الصحيح بصورة مباشرة أو غير مباشرة والعمل على تضليل الناس وحرفهم عن جادة الحق والعمل على طمس الحقائق وإقصاء حملة الدعوة المخلصين لئلا تسمع بهم الأمة وبطرحهم الذي يلامس عقول وقلوب المسلمين .
• خدمة المخططات الإستعمارية في المنطقة عبر الترويج لها بوسائل شتى تخفى على كثير من العوام .
• دخولها(وسائل الإعلام ) في صراع النفوذ في منطقة العالم الإسلامي ولعبها لدور فاعل في هذا الصراع .
و إزاء هذا كله كان لا بد للمسلمين ان يتنبهوا لدور وسائل الإعلام هذه وأن يدركوا خطرها ليتجنبوا سمومها ولئلا يقعوا في حبائلها ولئلا تنطلي عليهم خدعها التي لاهم لها سوى خدمة مصالح الكفار في بلاد المسلمين بخاصة وفي العالم بعامة .
قضايا الأمة بين المصلحة و الشرع
بسم الله الرحمن الرحيم
قضايا الأمة بين المصلحة و الشرع
كثيراً ما يتمُ تناولُ قضايا الأمةِ من زاويةِ المصلحة ، و كثيراً ما تكونُ "المصلحةُ" هي المبررُ و المسوغُ الوحيدُ للتصرفاتِ التي تمسُ قضايا الأمة ، بل إنها تُتخذُ –في كثيرٍ من الأحيان- مطيةً للتحللِ من قيودِ الدينِ و أحكامِه لذا ، كان حرياً بنا أن نقفَ على مدلولِ المصلحةِ و على مدى اعتبارِ الشرعِ لها و أن نتعرضَ- ولوبشكلٍ موجزٍ- لمن ادّعى أنها مصدرٌ للتشريع و أن نقفَ وقفةً مع من يزيفونَ الحقائقَ و يحرفونَ الكلمَ عن مواضعِه من علماءِ السلاطين الذين اتخذوا من المصلحةِ أداةً للإقرارِ بالكفرِ و السكوتِ عنه و أن نعرضَ ما جلبه التذرع بالمصلحةُ على أمةِ الإسلام من مصائب .
إن المصلحةَ : هي ما يراه الإنسان حسناً جالباً للنفع.
و الحكمُ على الأفعالِ بأنها مصلحة أم مضرة يحتاج الى إدراك جانب الحسن و القبح فيها أي الى إدراك جانب المدح و الذم أي إدراك الافعال التي يثاب عليها المرء و الافعال التي يعاقب عليها و هذا لا يتأتي لإنسان لأن زاوية الحكم و هي الثواب و العقاب ليست محسوسة في الأفعال ، لذا كان لا بد من اللجوء الى الخالق المدبر في استصدار الأحكام على هذه الافعال و كان لزاماً أن يكون حكم الإنسان على الأفعال بالمصلحة مستندا الى شريعة الخالق لا الى العقل الصرف. فالمصلحة إما أن يحددها الإنسان وفق أهوائه و ميوله و أما أن تحدد من قبل الخالق سبحانه و لا ثالث لهذين الحكمين ، فأما أن يكون الشرع هو مصدر الأحكام و إما أن تكون المصلحة بديلاً عنه -و العياذ بالله-و هكذا يجب أن ينظر للمسألة و ذلك لان كلا المصدرين ضدان لاختلاف منبع كل منهما.
و أما حجية المصالح في التشريع و اعتبارها دليلاً شرعياً ، فجمهرة علماء الأمة يردّون المصلحة كمصدر للتشريع نذكر منهم على سبيل الإشارة و المثال لا الحصر ، الامام أحمد ، الشافعي ، أبو حنيفة، و اختلف في نسبته للإمام مالك و نفاه القرطبي عنه ، ابن تيمية ، ابن قدامة المقدسي، الآمدي ،الشوكاني ، و أخطأ البعض في نسبة القول بالمصالح المرسلة لكلٍ من الأمام الغزالي و القرافي و العز بن عبد السلام إذ أنهم يعتبرون المصالح التي يتحدثون عنها هي إختيار الأنسب من دائرة المباح و هذا مغاير لإعتبار المصلحة مصدرا من مصادر التشريع ، و أما من اعتبروا المصلحة مصدراً من مصادر التشريع اعتمد على أدلة ظنوها حججاً تثبت هذه الدعوى و من أشهر ما يستدلون به على اعتبار المصالح المرسلة دليلاً شرعيا هي الأمور التالية –نوردهابشكل موجز- :
1. اعتبارهم أن الشريعة معللة بجلب المصالح و درء المفاسد و اعتبارهم علة الشريعة علة لكل حكم .
2. إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد معاذ بالرأي لما بعثه قاضياً، وسأله عما يقضي به إذا عرض له أمر ولم يجد حكمه في الكتاب أو السنة وقوله: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول اله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضي الله.
3. الواقع يتغير ويتطور باستمرار والمستجدات كثيرة مما يحتاج إلى أحكام لا نهاية لها ولا حصر. أما النصوص أو الأصول الجزئية فهي محدودة متناهية، والمتناهي لا يفي بغير المتناهي، فلزم وجود طريق لإثبات الأحكام الجزئية، وهذا الطريق هو المصالح استناداً إلى مقاصد الشرع على نحو كلي.
إلا أن كل ما أوردوه لا تقوم به حجة لإثبات كون المصالح المرسلة دليلاً شرعيا ، إذ إن الدليل حتى يثبت كونه دليلاً و مصدراً للتشريع بحاجة الى أدلة قطعية تثبته و هذا غير متوفر لدى القائلين بالمصالح المرسلة ، ثم إن إعتبار الشريعة معللة هو خطأ محض إذ أن الشريعة ليست معللة و إنما لها حكمة و هي الواردة في قوله سبحانه(و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) و شتان بين العلة و الحكمة ، فالأولى هي سبب التشريع و معها يدور الحكم حيث دارت و الثانية هي نتيجة الحكم و الغاية المرجوة منه و ليست حتمية التحقق و ليست سبب التشريع كما أن حكمة الشريعة ككل أو علتها-على فرض وجود علة لها- ليست حكمة أو علة لكل حكم جزئي فالحكم الجزئي ترد علته أو حكمته في النصوص الجزئية و إلا لما كان هناك معنى لتعليل كثير من الأحكام بصورة جزئية كما ورد في كثير من النصوص التفصيلية ، ثم إن تغير الواقع و تجدده ليس دليلا على شرعية المصالح المرسلة إذ لو سلمنا بذلك لأدى بنا هذا القول الى وصف الشريعة بالنقصان و رب العزة يقول (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا ) .
و أما استدلالهم بحديث معاذ فما أقره الرسول عليه السلام هو ان يجتهد فيما لا نص صريح فيه و لم يذكر المصلحة البتة و الاستدلال بهذا الحديث مرجوح .
و هنا لا بد لنا من إشارة هامة و هي أن علماء الأمة الذين قالوا بالمصلحة لم يرو عن أحد منهم البتة أن رجح المصلحة على نص تشريعي أو اعتبر المصلحة دليلاً مناقضاً لنصوص القرآن او السنة أو رجح بين نص و بين مصلحة بل إن المصالح عندهم كانت تقسم الى مصالح معتبرة ورد النص بصحتها و مصالح ملغاة ورد النص ببطلانها و أخرى مرسلة و هي التي ينصبوا الأدلة عليها و هم يقصدون بالمرسلة :مرسلة من الدليل الخاص و لا يزعمون أن لا دليل عام يشملها أي لا يعتبرون الشريعة ناقصة و لا يحللون حراماً ورد بنص شرعي و لا يحرمون حلالا ورد جوازه بنص شرعي .
هذا حال السلف من علماء الأمة الذين قالوا بالمصالح المرسلة فهم كانوا علماء أتقياء أنقياء لا يتجرأون على دين الله و لا يحللون ما حرم الله ، وقافين على شرع الله لا تأخذهم في الحق لومة لائم و لا خشية حاكم . و لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الكتاب و أضاعوا الشريعة و تذرعوا بالمصالح و ضربوا بنصوص القرآن و السنة عرض الحائط فأصبح الربا حلالاً بدعوى المصلحة و أصبح الصلح مع كيان يهود حلالاً لان الاسلام يحث على السلم و في هذا مصلحة و بات التآمر مع أعداء الأمة و موالاة قتلة المسلمين مشروعاً بدعوى المصلحة بل أصبح المسلم يسفك دم أخيه المسلم بدعوى المصلحة و أصبح الرضى بأنظمة الكفر لا بل أن تكون جزءاً منها حتى و لو كانت تحت حراب الإحتلال هو المصلحة .
و وقفة سريعة على حال الأمة عبر السنين العجاف التي عاشتها الأمة عقب هدم الخلافة نجد أن هدم أحكام الإسلام قد بني على المصلحة و التذرع بها و قد أطيح بشرع الله بحجة المصلحة فكانت أم الخيانات بهدم الخلافة و التي زعم هادموها عليهم لعنة الله أنها قد أصبحت عبئاً مما أدى-بحسب زعمهم- الى تفشي الجهل و الفقر و التأخر فزعم هؤلاء أن هدمهم للخلافة سيقود تركيا الى النهضة و الارتفاع بل سيفكك قيودها لتنطلق نحو عنان السماء ، و أمام هذه التغرير الشيطاني نجد أن تركيا قد تخلفت و انحدرت عما كانت عليه و أصبحت مجرد دمية تتقاذها الأيدي الاوربية تارة و الأمريكية تارة أخرى .
و صور المصلحة التي جلبت الدمار و الخراب على أمة الإسلام تمتلئ بها جوانب البلاد الإسلامية فمن دعوى تحرير الكويت-التي جعلت الكويت محمية أمريكية-بدعوى مصلحة البلاد ، الى تآمر المتآمرين من حكام العراق اليوم مع الكفار بدعوى مصلحة البلاد بالتخلص من الطاغية صدام الى تآمر العرش الهاشمي على الأمة الاسلامية بأسرها في حمايته و مساندته ليهود بدعوى مصلحة الأردن و الأردن اولاً كما يرددون و أخيراً و ليس آخراً ما يجري في أرض الإسراء و المعراج فبعد الوعد الشيطاني بأن تصبح فلسطين و أي فلسطين بأن تصبح سنغافورة جديدة أو هونغ كونغ الشرق الأوسط إذا بالبلاد قبل الأوهام و الأحلام تتبخر و إذا باليهود يحكمون السيطرة عليها بل و إذا بهم يستدرجون أهلها للإقرار الشرعي من جميع الشرائح بحقهم في الوجود فتعقد الانتخابات و تشكل الحكومات و تسطر الموائيق و الإتفاقيات و يأتمر الحكام في البلاد العربية و الإسلامية ليستجدوا يهود لتقيم لهم دولة على أقل من 8% من فلسطين ، و كل هذا يتم تحت مسمى المصلحة و مصالح الشعب الفلسطيني العليا أو الدنيا أو غيرها من المسميات .
و لكل هؤلاء نقول أين ذهبتم بشرع الله الحكيم ؟! أين ذهبتم بدين الله المنزل من فوق سبع طباق ؟! أليس الله بعليم خبير ؟! أم عجز شرعه-و حاشا الله ذلك- أن يسد حاجتكم فلجأتم للمصلحة تشرعون منها و تحكمون ، و عن أي مصلحة تتحدثون ؟! إنها بلا شك أهواؤكم و نفوسكم التي تأتمر بأوامر الشيطان فتنساقوا لها و تعيثوا بأحكام الدين فسادا و تحريفاً و تزويراً .
أيها المسلمون :
أنتم قبل كل شيء عبيد لله فأتمروا بأمره و أنتهوا عن نهيه ، و أعلموا أن الشياطين من إنس و جان يغذون الخطى صباح مساء ليضلوكم فاحذروهم و تمسكوا بشرع الله القويم و كونوا حراس أمناء لهذا الدين و اسعوا الى تطبيقه في أرض الواقع بل الى نشره للعالمين لتفوزوا برضى الله و رسوله الأمين
(إنما كان قولَ المؤمنين إذا دُعوا إلى اللـه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع اللـه ورسوله ويخشَ اللـهَ ويَتَّقْهِ فأولئك هم الفائزون﴾ صدق الله العظيم .
قضايا الأمة بين المصلحة و الشرع
كثيراً ما يتمُ تناولُ قضايا الأمةِ من زاويةِ المصلحة ، و كثيراً ما تكونُ "المصلحةُ" هي المبررُ و المسوغُ الوحيدُ للتصرفاتِ التي تمسُ قضايا الأمة ، بل إنها تُتخذُ –في كثيرٍ من الأحيان- مطيةً للتحللِ من قيودِ الدينِ و أحكامِه لذا ، كان حرياً بنا أن نقفَ على مدلولِ المصلحةِ و على مدى اعتبارِ الشرعِ لها و أن نتعرضَ- ولوبشكلٍ موجزٍ- لمن ادّعى أنها مصدرٌ للتشريع و أن نقفَ وقفةً مع من يزيفونَ الحقائقَ و يحرفونَ الكلمَ عن مواضعِه من علماءِ السلاطين الذين اتخذوا من المصلحةِ أداةً للإقرارِ بالكفرِ و السكوتِ عنه و أن نعرضَ ما جلبه التذرع بالمصلحةُ على أمةِ الإسلام من مصائب .
إن المصلحةَ : هي ما يراه الإنسان حسناً جالباً للنفع.
و الحكمُ على الأفعالِ بأنها مصلحة أم مضرة يحتاج الى إدراك جانب الحسن و القبح فيها أي الى إدراك جانب المدح و الذم أي إدراك الافعال التي يثاب عليها المرء و الافعال التي يعاقب عليها و هذا لا يتأتي لإنسان لأن زاوية الحكم و هي الثواب و العقاب ليست محسوسة في الأفعال ، لذا كان لا بد من اللجوء الى الخالق المدبر في استصدار الأحكام على هذه الافعال و كان لزاماً أن يكون حكم الإنسان على الأفعال بالمصلحة مستندا الى شريعة الخالق لا الى العقل الصرف. فالمصلحة إما أن يحددها الإنسان وفق أهوائه و ميوله و أما أن تحدد من قبل الخالق سبحانه و لا ثالث لهذين الحكمين ، فأما أن يكون الشرع هو مصدر الأحكام و إما أن تكون المصلحة بديلاً عنه -و العياذ بالله-و هكذا يجب أن ينظر للمسألة و ذلك لان كلا المصدرين ضدان لاختلاف منبع كل منهما.
و أما حجية المصالح في التشريع و اعتبارها دليلاً شرعياً ، فجمهرة علماء الأمة يردّون المصلحة كمصدر للتشريع نذكر منهم على سبيل الإشارة و المثال لا الحصر ، الامام أحمد ، الشافعي ، أبو حنيفة، و اختلف في نسبته للإمام مالك و نفاه القرطبي عنه ، ابن تيمية ، ابن قدامة المقدسي، الآمدي ،الشوكاني ، و أخطأ البعض في نسبة القول بالمصالح المرسلة لكلٍ من الأمام الغزالي و القرافي و العز بن عبد السلام إذ أنهم يعتبرون المصالح التي يتحدثون عنها هي إختيار الأنسب من دائرة المباح و هذا مغاير لإعتبار المصلحة مصدرا من مصادر التشريع ، و أما من اعتبروا المصلحة مصدراً من مصادر التشريع اعتمد على أدلة ظنوها حججاً تثبت هذه الدعوى و من أشهر ما يستدلون به على اعتبار المصالح المرسلة دليلاً شرعيا هي الأمور التالية –نوردهابشكل موجز- :
1. اعتبارهم أن الشريعة معللة بجلب المصالح و درء المفاسد و اعتبارهم علة الشريعة علة لكل حكم .
2. إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهاد معاذ بالرأي لما بعثه قاضياً، وسأله عما يقضي به إذا عرض له أمر ولم يجد حكمه في الكتاب أو السنة وقوله: أجتهد رأيي ولا آلو. فضرب رسول اله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: "الحمد لله الذي وفّق رسول رسول الله لما يرضي الله.
3. الواقع يتغير ويتطور باستمرار والمستجدات كثيرة مما يحتاج إلى أحكام لا نهاية لها ولا حصر. أما النصوص أو الأصول الجزئية فهي محدودة متناهية، والمتناهي لا يفي بغير المتناهي، فلزم وجود طريق لإثبات الأحكام الجزئية، وهذا الطريق هو المصالح استناداً إلى مقاصد الشرع على نحو كلي.
إلا أن كل ما أوردوه لا تقوم به حجة لإثبات كون المصالح المرسلة دليلاً شرعيا ، إذ إن الدليل حتى يثبت كونه دليلاً و مصدراً للتشريع بحاجة الى أدلة قطعية تثبته و هذا غير متوفر لدى القائلين بالمصالح المرسلة ، ثم إن إعتبار الشريعة معللة هو خطأ محض إذ أن الشريعة ليست معللة و إنما لها حكمة و هي الواردة في قوله سبحانه(و ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) و شتان بين العلة و الحكمة ، فالأولى هي سبب التشريع و معها يدور الحكم حيث دارت و الثانية هي نتيجة الحكم و الغاية المرجوة منه و ليست حتمية التحقق و ليست سبب التشريع كما أن حكمة الشريعة ككل أو علتها-على فرض وجود علة لها- ليست حكمة أو علة لكل حكم جزئي فالحكم الجزئي ترد علته أو حكمته في النصوص الجزئية و إلا لما كان هناك معنى لتعليل كثير من الأحكام بصورة جزئية كما ورد في كثير من النصوص التفصيلية ، ثم إن تغير الواقع و تجدده ليس دليلا على شرعية المصالح المرسلة إذ لو سلمنا بذلك لأدى بنا هذا القول الى وصف الشريعة بالنقصان و رب العزة يقول (اليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام دينا ) .
و أما استدلالهم بحديث معاذ فما أقره الرسول عليه السلام هو ان يجتهد فيما لا نص صريح فيه و لم يذكر المصلحة البتة و الاستدلال بهذا الحديث مرجوح .
و هنا لا بد لنا من إشارة هامة و هي أن علماء الأمة الذين قالوا بالمصلحة لم يرو عن أحد منهم البتة أن رجح المصلحة على نص تشريعي أو اعتبر المصلحة دليلاً مناقضاً لنصوص القرآن او السنة أو رجح بين نص و بين مصلحة بل إن المصالح عندهم كانت تقسم الى مصالح معتبرة ورد النص بصحتها و مصالح ملغاة ورد النص ببطلانها و أخرى مرسلة و هي التي ينصبوا الأدلة عليها و هم يقصدون بالمرسلة :مرسلة من الدليل الخاص و لا يزعمون أن لا دليل عام يشملها أي لا يعتبرون الشريعة ناقصة و لا يحللون حراماً ورد بنص شرعي و لا يحرمون حلالا ورد جوازه بنص شرعي .
هذا حال السلف من علماء الأمة الذين قالوا بالمصالح المرسلة فهم كانوا علماء أتقياء أنقياء لا يتجرأون على دين الله و لا يحللون ما حرم الله ، وقافين على شرع الله لا تأخذهم في الحق لومة لائم و لا خشية حاكم . و لكن خلف من بعدهم خلف أضاعوا الكتاب و أضاعوا الشريعة و تذرعوا بالمصالح و ضربوا بنصوص القرآن و السنة عرض الحائط فأصبح الربا حلالاً بدعوى المصلحة و أصبح الصلح مع كيان يهود حلالاً لان الاسلام يحث على السلم و في هذا مصلحة و بات التآمر مع أعداء الأمة و موالاة قتلة المسلمين مشروعاً بدعوى المصلحة بل أصبح المسلم يسفك دم أخيه المسلم بدعوى المصلحة و أصبح الرضى بأنظمة الكفر لا بل أن تكون جزءاً منها حتى و لو كانت تحت حراب الإحتلال هو المصلحة .
و وقفة سريعة على حال الأمة عبر السنين العجاف التي عاشتها الأمة عقب هدم الخلافة نجد أن هدم أحكام الإسلام قد بني على المصلحة و التذرع بها و قد أطيح بشرع الله بحجة المصلحة فكانت أم الخيانات بهدم الخلافة و التي زعم هادموها عليهم لعنة الله أنها قد أصبحت عبئاً مما أدى-بحسب زعمهم- الى تفشي الجهل و الفقر و التأخر فزعم هؤلاء أن هدمهم للخلافة سيقود تركيا الى النهضة و الارتفاع بل سيفكك قيودها لتنطلق نحو عنان السماء ، و أمام هذه التغرير الشيطاني نجد أن تركيا قد تخلفت و انحدرت عما كانت عليه و أصبحت مجرد دمية تتقاذها الأيدي الاوربية تارة و الأمريكية تارة أخرى .
و صور المصلحة التي جلبت الدمار و الخراب على أمة الإسلام تمتلئ بها جوانب البلاد الإسلامية فمن دعوى تحرير الكويت-التي جعلت الكويت محمية أمريكية-بدعوى مصلحة البلاد ، الى تآمر المتآمرين من حكام العراق اليوم مع الكفار بدعوى مصلحة البلاد بالتخلص من الطاغية صدام الى تآمر العرش الهاشمي على الأمة الاسلامية بأسرها في حمايته و مساندته ليهود بدعوى مصلحة الأردن و الأردن اولاً كما يرددون و أخيراً و ليس آخراً ما يجري في أرض الإسراء و المعراج فبعد الوعد الشيطاني بأن تصبح فلسطين و أي فلسطين بأن تصبح سنغافورة جديدة أو هونغ كونغ الشرق الأوسط إذا بالبلاد قبل الأوهام و الأحلام تتبخر و إذا باليهود يحكمون السيطرة عليها بل و إذا بهم يستدرجون أهلها للإقرار الشرعي من جميع الشرائح بحقهم في الوجود فتعقد الانتخابات و تشكل الحكومات و تسطر الموائيق و الإتفاقيات و يأتمر الحكام في البلاد العربية و الإسلامية ليستجدوا يهود لتقيم لهم دولة على أقل من 8% من فلسطين ، و كل هذا يتم تحت مسمى المصلحة و مصالح الشعب الفلسطيني العليا أو الدنيا أو غيرها من المسميات .
و لكل هؤلاء نقول أين ذهبتم بشرع الله الحكيم ؟! أين ذهبتم بدين الله المنزل من فوق سبع طباق ؟! أليس الله بعليم خبير ؟! أم عجز شرعه-و حاشا الله ذلك- أن يسد حاجتكم فلجأتم للمصلحة تشرعون منها و تحكمون ، و عن أي مصلحة تتحدثون ؟! إنها بلا شك أهواؤكم و نفوسكم التي تأتمر بأوامر الشيطان فتنساقوا لها و تعيثوا بأحكام الدين فسادا و تحريفاً و تزويراً .
أيها المسلمون :
أنتم قبل كل شيء عبيد لله فأتمروا بأمره و أنتهوا عن نهيه ، و أعلموا أن الشياطين من إنس و جان يغذون الخطى صباح مساء ليضلوكم فاحذروهم و تمسكوا بشرع الله القويم و كونوا حراس أمناء لهذا الدين و اسعوا الى تطبيقه في أرض الواقع بل الى نشره للعالمين لتفوزوا برضى الله و رسوله الأمين
(إنما كان قولَ المؤمنين إذا دُعوا إلى اللـه ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون . ومن يطع اللـه ورسوله ويخشَ اللـهَ ويَتَّقْهِ فأولئك هم الفائزون﴾ صدق الله العظيم .
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)